جمعية العاملين في الخارج تؤكد:

 العمال الأجنبي في مصر غير قانوني

 60% من عمال المنسوجات بالمناطق الحرة أجانب و30% بالسياحة

كتبت مها طلعت:

تزايد اقبال المستثمرين الاجانب خاصة في المناطق الحرة علي استقدام العمالة الاجنبية بمشروعات الغزل والنسيج والمقاولات والصناعات الكهربائية واكد المستثمرون ان عدم استعانتهم بالعمالة المصرية يرجع لعدة اسباب في مقدمتها انخفاض المهارة نتيجة عدم وجود برامج تدريب مستحدثة تتعايش مع التقدم السريع في العديد من الصناعات. وأكد محمد عبدالعليم عضو جمعية العاملين في الخارج أن تكلفة العمالة المصرية مرتفعة للغاية مقارنة بالعمالة الأجنبية رغم استقدامها من الخارج حيث ان العامل المصري أعلي اجرا من نظيره بالدول الاجنبية.. مشيرا أن المشكلة الاساسية التي تواجه العمالة المصرية هي نقص مراكز التدريب الصناعي وعدم توافر العمالة المتخصصة بسبب تراجع اهتمام الدولة بسوق العمالة بشكل عام منذ سنوات طويلة وانخفاض عدد المدارس الفنية المتخصصة في مجال تأهيل العمالة وعدم تزويدها بالبرامج الحديثة بما يتواكب مع التطور التكنولوجي في مجال الصناعة كما ان المصانع والشركات لاتقدم برامج تدريب صناعي او دورات خاصة برفع الكفاءة اسوة بالمهندسين او المحاسبين وغيرهم من اصحاب المؤهلات العليا وعن ظاهرة استقدام العمالة الأجنبية أكد عبدالعليم ان عدد العمالة الاجنبية يتزايد بالسوق المصري بسبب اقبال المستثمر الاجنبي والمصري علي حد سواء علي العامل الاجنبي فالعامل الاجنبي الواحد يساوي ثلاثة من العمال المصريين في الجهد والكفاءه والسرعة في انجاز الاعمال بالاضافة إلي أن اجره اقل. وأضاف أنه لاتوجد اي ضوابط تضعها الدولة لمنع استقدام العمالة الاجنبية إلي السوق المصرية خاصة في ظل الاتفاقيات الدولية المبرمة بين مصر والدول الاخري ومنها اتفاقية الجات والاتفاقيات التجارية بين مصر والصين التي جذبت اعداداً هائلة من الصينيين إلي سوق العمل في مصر مع تخصصهم في الاعمال التجارية والصناعات النسجية والمنسوجات والملابس وكذلك اتفاقية مصر مع الهند التي جذبت ايضا عدداً ضخماً من الهنود الي السوق المحلية وكشف عبدالعليم ان معظم العمالة الاجنبية الموجودة بالسوق المحلية خاصة في المناطق الحرة وبورسعيد تعمل بشكل غير قانوني ورغم ذلك لم يتم اتخاذ اي اجراء ضدها. وأوضح رفعت السيد عبدالجليل احد المسئولين باحدي شركات المنسوجات الكبري بالمنطقة الحرة في بورسعيد أن المشكلة الاساسية في العمالة المصرية تتركز في البحث عن حقوقهم سواء من حيث الأجر او الإجازات أو العلاج دون ان يبذل اقصي جهده في العمل وهذا مايدعو اصحاب المشروعات والمستثمرين الي التخوف من الاستعانة بالعمالة المصرية ويفضلون العامل الاجنبي لانه لا يطلب اجراً معيناً ويتميز بالكفاءة العالية وهو مايدفع صاحب العمل إلي رفع اجره والتمسك به. وأشار إلي أن نسبة العمالة الاجنبية من الاتراك والهنود والصينيين وصلت في بعض المصانع إلي اكثر من 60% من حجم العمالة خاصة في مصانع الغزل وأضاف أن قطاع السياحة في منطقة البحر الاحمر وشرم الشيخ يجذب اعداداً هائلة من العمال الاجانب فأغلب العاملين في قطاع الغوص والمطاعم والفنادق من الاجانب حيث يتجاوز عددهم نسبة 30% من العاملين في هذا القطاع. تجدر الاشارة الي أن التقارير الصادرة عن وزارة القوي العاملة تؤكد ان عدد العمال الاجانب يبلغ 20 ألف عامل في حين ان الاحصائيات غير الرسمية تؤكد أن العاملين الاجانب بالمصانع المصرية يزيد عددهم علي 1،2 مليون عامل يعملون في قطاع السياحة والغزل والنسيج والمقاولات. كما أكد أحدث تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية ان سوق العمل المصرية تعاني من مشاكل مزمنة بسبب البطالة والتشغيل المتناقص لها بالسوق المحلية خلال العشر سنوات الماضية بجانب انخفاض مستوي المعيشة وتراجع معدل النمو.

أبوالنجا:

 بريطانيا تحتل المركز الأول في حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر

كتب خالد عبدالحميد:

 استقبلت فايزة ابوالنجا وزيرة التعاون الدولي Dominic Asquith سفير المملكة المتحدة بالقاهرة امس الأول الاربعاء حيث استعرضت الوزيرة والسفير البريطاني ابرز نتائج قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت بشرم الشيخ الاسبوع الماضي وكذا تطورات الوضع في السودان والجهود المصرية لاعادة اعمار جنوب السودان وتنمية اقليم دارفور حيث اشارت الوزيرة إلي المشروعات التنموية التي تساهم بها مصر في هذا الشأن خاصة في مجالات الكهرباء والصحة والتعليم. أشارت الوزيرة كذلك خلال المقابلة إلي أن بريطانيا تحتل المركز الاول بالنسبة لحجم الاستثمارات الاجنبية في مصر واكدت اهمية ان يعمل الطرفان علي زيادتها، خاصة وأن الحكومة المصرية تعمل من جانبها علي حل جميع المشاكل التي تقابل المستثمرين وتبسيط اجراءات الاستثمار خاصة في ضوء التطور الملحوظ الذي يشهده مناخ الاستثمار حاليا في مصر. كما تطرقت الوزيرة الي مسألة تطهير الساحل الشمالي الغربي من الالغام واهمية مساهمة بريطانيا بشكل فاعل في دعم الجهود المصرية لتنفيذ الخطة القومية لازالة الالغام باعتبارها طرفا اساسيا في الحرب العالمية الثانية وباعتبارها زرعت مايزيد علي 60% من اجمالي الالغام في المنطقة ونوهت الوزيرة بفرص التنمية التي تعد بها هذه المنطقة التي تشكل مايقرب من ربع مساحة مصر إذا ماتم تطهيرها من الاجسام المتفجرة في ضوء ماتزخر به من موارد طبيعية وكذلك امكانية استغلالها في اغراض سياحية. وقد وعد السفير البريطاني بنقل وجهة النظر المصرية الي السلطات المسئولة في بلاده بشكل ايجابي يساعد علي تقريب وجهات النظر وتجاوز العقبات التي تعترض التعاون الفعال بين البلدين في هذا المجال.

بطاقة إنتاجية 100 ألف طن

مصنع إماراتي للقوائم الحديدية في مصر

قررت اكبر شركة اماراتية تعمل في مجال البناء وهي شركة مواد الاعمار القابضة بالتعاون مع شركة الجذور العربية انشاء مصنع ضخم لها في مصر لانتاج القوائم الحديدية سابقة التصميم يخصص انتاجه للسوق المصرية بالاضافة الي اسواق الدول المحيطة بمصر. وأوضح بيان صادر عن الشركة الاماراتية أن التكلفة الاجمالية للمصنع سوف تصل إلي 80 مليون دولار تخصص ايضا لانشاء مصنعين آخرين في كل من سوريا والامارات العربية في اطار خطة التوسع. وأضاف البيان انه من المقدر أن تبلغ الطاقة الانتاجية الاجمالية للمصانع الثلاثة 300 ألف طن من الحديد أي بمعدل 100 ألف طن لكل مصنع ومن المتوقع ان يبدأ الانتاج في مصنع القاهرة في شهر فبراير من العام المقبل 2009. أما مصنع ابوظبي فمن المتوقع ان يبدأ الانتاج فيه في شهر مارس العام المقبل 2009. وصرح الدكتور فيصل ابراهيم العقيل مدير ادارة تطوير الاعمال في الشركة الاماراتية بأن تلك الخطة تهدف إلي التوسع في اسواق منطقة الشرق الاوسط بصفة عامة.

7،9%.. زيادة في معدل التضخم السنوي

اظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة والقطاع الخاص الي 13،398 مليون جنيه خلال ابريل الماضي مقابل 49،394 مليون جنيه في الشهر السابق عليه بمعدل زيادة حوالي 9،0%. وبين التقرير ان التسهيلات الممنوحة للحكومة فقط ارتفعت بنسبة 3،0% لتصل الي 77،30 مليون جنيه وفي السياق نفسه زادت ارصدة الاقراض والخصم لغير الحكومة بنسبة 1% لتصل الي 31،367 مليون جنيه فيما خصص للقطاع الخاص منها 07،271 مليون جنيه بزيادة 6،0%. وأشار التقرير الي أن هيكل الصادرات يبين ارتفاع الصادرات الزراعية خلال ديسمبر الماضي الي 5،136 مليون دولار مقابل 5،48 مليون دولار في الشهر السابق عليه بمعدل ارتفاع 4،181% بينما زادت الصادرات الصناعية إلي 9،510 مليون دولار بنسبة ارتفاع 3،93 % مقارنة بـ 3،264 مليون دولار خلال نوفمبر السابق عليه كما زادت صادرات الوقود الي 7،912 مليون دولار مقابل 5،840 مليون دولار في الشهر السابق عليه بمعدل زيادة 6،8 %. وأشار التقرير إلي تراجع في قيمة الصادرات والواردات السلعية بصفة عامة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1،3 للصادرات و5،0 للوارادت علي التوالي. وقد بلغت قيمة الصادرات السلعية خلال ديسمبر الماضي 6،1655 مليون دولار مقابل 7،1708 مليون دولار في الشهر السابق عليه فيما بلغت الواردات 4،2776 مليون دولار مقابل 4،2740 مليون دولار خلال شهري المقارنة. وقد ارتفع العجز في الميزان التجاري إلي 8،1070 مليون دولار خلال ديسمبر الماضي مقابل 7،1031 مليون دولار في الشهر السابق عليه بنسبة ارتفاع 8،3%. وفيما يتعلق بمعدل التضخم اشار التقرير إلي ارتفاع التضخم السنوي في مايو الماضي 2008 إلي 7،19% مقابل 10% في الشهر المقابل من العام الماضي بمعدل زيادة 7،9%. كما سجل التضخم علي اساس شهري ارتفاعا خلال مايو الماضي ليصل إلي 7،2% مقابل 2% في الشهر السابق عليه بمعدل ارتفاع 7،0%.

مؤتمر وزراء تجارة اليورومتوسطي يشيد بإجراءات مصر لتحرير تجارة الخدمات

 خارطة طريق لتعميق التعاون الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط

كتبت عزة كمال:

 عقد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في مارسيليا مباحثات ثنائية مع كل من كورشاد توزمان وزير التجارة الخارجية التركي وبيتر ماندلسون المفوض التجاري الاوروبي وآن ماري ايرك وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وذلك في ختام اعمال مؤتمر وزراء تجارة دول اليورومتوسطي والتي انتهت مساء امس الأول. وقال الوزير إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وكل من تركيا وفرنسا في المرحلة المقبلة كما تناولت التعاون المشترك لمواجهة الازمات الاقتصادية التي تواجه العالم وعلي رأسها ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء وكذلك تناولت المباحثات مع وزيرة التجارة الفرنسية الاعداد لقمة رؤساء دول اتحاد شمال وجنوب المتوسط والمقرر عقدها في 13 يوليو الجاري بباريس. وأضاف الوزير انه بحث مع المفوض التجاري الاوروبي سبل الاسراع في انجاح جولة الدوحة للتنمية قبل نهاية العام الحالي وتجنب الآثار السلبية علي قضية التجارة العالمية. وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة قد التقي وزيري التجارة في المغرب وتونس للاتفاق علي قواعد المنشأ لتفعيل اتفاق اغادير لتحرير التجارة بين كل من مصر والمغرب وتونس والاردن. وأشاد المؤتمر في بيانه الختامي بالاجراءات التي تتخذها مصر لتحرير تجارة الخدمات والانتهاء من مفاوضات تحرير تجارة السلع الزراعية والزراعية المصنعة والاسماك مع الاتحاد الاوروبي. وأكد الوزير اهمية تفعيل التعاون بين دول جنوب المتوسط وكذلك اهمية مساهمة الاستثمارات والتكنولوجيا الاوروبية في التنمية الصناعية لدول جنوب المتوسط. وأصدر المؤتمر في ختام اعماله اعلان مارسيليا للاسراع في انشاء التجارة الحرة اليورو متوسطية بحلول عام 2010 ووضع خارطة طريق لتعميق التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط بعد عام 2010. وأشاد الوزراء في الاعلان بالعمل والتقدم في المباحثات الثنائية من اجل تحرير تجارة الخدمات التي تم اطلاقها في عام 2008 مع مصر والمغرب وتونس وأكدوا انفتاح بلادهم لكل شركاء المتوسطي علي اسس سياسات منظمة التجارة العالمية والتكامل الاقليمي. وأكد وزراء اليورومتوسطي دعمهم للجهود من أجل تقوية العلاقات التجارية بين السلطة الفلسطينية وشركاء اليورومتوسطي والقي الوزراء الضوء علي الحاجة للاستخدام الامثل للفرص المتاحة. وأشار اعلان مارسيليا إلي اهمية زيادة وعي المجتمع المدني بالاجندة التجارية لليورومتوسطي وطالب بضرورة مشاركة ممثلي رجال الاعمال في المباحثات واجراء حوار مفتوح مع ممثلي رجال الاعمال خلال المؤتمر الوزاري المقبل والاجتماعات الاخري. وطالب الوزراء في الاعلان بدراسة انشاء آلية لتسهيل تجارة اليورومتوسطي من اجل مزيد من الشفافية فيما يتعلق بفرص الاستثمار في منطقة اليورومتوسطي ووافق الوزراء علي اعطاء اهتمام اكبر لبعض القطاعات مثل النسيج والزراعة وصناعة الاغذية والطاقة والتكنولوجيا والسيارات والكيماويات والتي ستساهم في النمو المستدام وتوفير فرص عمل والتكامل الاقليمي. وأشاد الاعلان بالتقدم الملحوظ في انشاء آلية لفض المنازعات منذ مؤتمر مراكش ووافقوا علي اهمية الاسراع في المناقشات وتنفيذ البروتوكولات الثنائية المتبقية وفقا لمراكش 2006. وحول تعميق تحرير المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة والسمكية رحب اعلان مارسيليا بالتقدم في مباحثات تحرير المنتجات الزراعية المصنعة والسمكية بالتوافق مع وضع خارطة الطريق الزراعية لليورومتوسطي بالرباط وشجع الوزراء انطلاق المفاوضات مع تونس وركزوا علي اهمية اطلاق مفاوضات تحرير المنتجات مع باقي شركاء المتوسطي وأكدوا الهدف من تطوير الريف والانتاج الزراعي وجودة الانتاج. وفيما يتعلق بتعزيز التكامل الاقليمي اشاد الاعلان بالتقدم في شبكة اتفاقيات التجارة الحرة بين شركاء المتوسطي خاصة بعد تفعيل اتفاقية اغادير بين مصر والمغرب وتونس والاردن والذي اظهر زيادة ملحوظة في التدفق التجاري بين الدول الشركاء واشار الي اهمية التفعيل الكامل لهذه الاتفاقية وامكانية مشاركة شركاء آخرين وشجع الاتحاد الاوروبي الدول علي الاسراع في المباحثات وتفعيلها من اجل تقوية التكامل الاقليمي جنوب - جنوب. عقب قرار وزراء اليورومتوسطي بلشبونة تم البدء في الترتيبات من اجل السماح بضم غرب البلقان في نظام اليورومتوسطي الشامل وأكد الوزراء اهمية تنفيذ مبادرات تحقق نتائج علي المدي القريب والمتوسط في شراكة تجارة اليورومتوسطي. وشدد الوزراء في الاعلان علي اهمية التكامل الاقليمي جنوب - جنوب في تحقيق تنويع تجاري وتشجيع التكامل الصناعي وزيادة الاستثمارات في دول المتوسطي. بينما شدد شركاء متوسطي الجنوب علي اهمية التنمية المؤسسية في التجارة من خلال اشتراك شركاء المتوسطي في بعض برامج الاتحاد الاوروبي وتعزيز المساعدة التقنية لمساعدتهم في انشاء منطقة تجارة حرة.

وسط قيمة تداولات تجاوزت المليار و800 مليون

 92،0% هبوطا بالمؤشر وصافي مبيعات العرب 109 ملايين جنيه

كتب ياسر عبدالخالق:

هبط السوق امس ازاء عمليات بيع قوية علي الاسهم الكبري وعودة لنشاط ملحوظ للاسهم الصغيرة التي وجدت ربما بعض الاقبال من المستثمرين الافراد بعد انتهاء السنة المالية حيث ارتفع المؤشر الرئيسي Case30 الي مستوي 10097 نقطة في بداية الجلسة ثم عاود الهبوط ليغلق عند مستوي 93،9949 نقطة في نهايتها بنسبة 92،0% وانخفض مؤشر داوجونز الي مستوي 54،2061 نقطة بنسبة 76،0%. تم التداول علي 167 ورقة مالية بقيمة مليار و814 مليون بحجم تداول 82 مليوناً و440 ألفاً نفذت من خلال 61 ألفاً و290 عملية بيع وشراء. بلغت مشتريات المصريين ملياراً و 368 مليونا ومبيعاتهم ملياراً و300 مليونا بصافي مشتريات 67 مليوناً و647 ألفا في حين وصلت مشتريات الاجانب 343 مليونا و885 ألفا ومبيعاتهم 302 مليون و295 ألفا نفذت من خلال 41 مليوناً و690 ألفا. أما مشتريات العرب فوصلت 110 ملايين و456 الفا ومبيعاتهم 219 مليونا و793 ألفا بصافي مبيعات 109 ملايين و337 ألفاً.

مصر وليبيا تبحثان زيادة التجارة وإزالة المعوقات أمام الاستثمار

أكدت مصر وليبيا عمق علاقات التعاون بين الشعبين والقيادة السياسية في البلدين وضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وإزالة المعوقات أمام القطاع الخاص في البلدين بما يرتقي الي مستوي العلاقات السياسية التي تربط بين الرئيس حسني مبارك والعقيد معمر القذافي قائد الثورة الليبية. جاء ذلك خلال اجتماع الدورة العاشرة للجنة العليا المصرية ـ الليبية المشتركة التي عقدت أمس" الخميس" بمقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة بالجماهيرية الليبية. وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأنه تم خلال جلسة المباحثات استعراض ومتابعة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة في مجالات التعاون الزراعي والأمن الغذائي بما يدعم جهود التنمية في البلدين. كما تناولت المباحثات سبل زيادة حجم التجارة بين البلدين في ضوء التنامي الملحوظ لحجم التبادل التجاري بينهما والذي بلغ نحو 500 مليون دولار عام 2007، ويتوقع أن يشهد مزيدا من التطور خلال العام الحالي انطلاقا من زيادة التفاعل بين القطاعين الخاص في البلدين خاصة أن حجم الاستثمارات الليبية في مصر يبلغ نحو ملياري دولار. وقال راضي إن الجانبين بحثا إمكانية إنشاء شركة مشتركة للصيد وتصنيع الاسماك استفادة من الامكانيات التي تتمتع بها ليبيا من شواطئ وأيضاً الخبرات المصرية في هذا المجال إضافة الي إمكانية تشجيع القطاع الخاص علي إنشاء شركات مشتركة. وأضاف المتحدث إن المباحثات تناولت ايضاً فكرة انشاء منطقة صناعية متخصصة والتنسيق في مجالات الطاقة والكهرباء والبترول. وأشار الي ان الجانبين أكدا خلال جلسة المباحثات ضرورة حل المشاكل الخاصة بالعمالة المصرية في ليبيا، وتوسيع التعاون بين البلدين وتذليل العقبات أمام تدفق حركة التجارة والاستثمار وتسهيل عملية التجارة ونقل البضائع عبر المنافذ الحدودية.